حسینی: تعیین اعداد دقیق و قابل سنجش،نقطه قوت برنامه هفتم توسعه است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اعداد دقیقی در برنامه وجود دارد و براساس این اعداد می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، سیدمحمدحسینی امروز در تشریح برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: شعار دولت ایجاد تحول و دگرگونی بود چون مشکلات زیادی در آغاز کار دولت سیزدهم وجود داشت. در آغاز دولت برنامه ششم هم در حال پایان بود و برنامه و بودجه برخی اقدامات برای تدوین برنامه هفتم آغاز شده بود که در سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس سند هفتم توسعه در ۲۴ فصل تدوین شد. اولویت اصلی برنامه هفتم  پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است. ما یک سند پشتیبان هم داریم که بیش از ۵۰۰ صفحه است و همه آمار دقیق و مستدل در آن اعلام شده است.

وی با بیان اینکه برنامه ششم حداکثر حدود ۳۰ درصد اجرا شد، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه براساس شناخت و تحلیل وضع موجود، آسیب‌شناسی، چالش‌ها و اولویت‌ها و براساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های ابلاغی و بیانیه گام دوم تهیه شد. مساله محوری در برنامه هفتم توسعه مدنظر بود و دولت براساس شناخت مشکلات، راهکار ارائه داده است. همچنین اهداف کمی و کیفی در برنامه هفتم دیده شده است. اعداد دقیقی در برنامه وجود دارد مثلا گفته‌ایم رشد اقتصادی باید به هشت درصد برسد و تورم تک رقمی شود و به ۹/۵ درصد برسد یا امنیت غذایی باید به ۹۰ درصد برسد. براساس این اعداد می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد. این اعداد بر اساس واقعیت‌ها در نظر گرفته شده و آرمانی نیست. دولت عزم جدی برای اجرای این برنامه دارد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، تکمیل زیرساخت‌ها، مسکن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، ایجاد اشتغال و موضوعات دیگر در برنامه هفتم وجود دارد، تصریح کرد: برنامه‌های توسعه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و آسیب های آن شناسایی شده است. گاهی در گذشته عزم جدی برای اجرای این برنامه‌ها وجود نداشته یا اینکه مجری اعتقادی به اجرای برنامه توسعه نداشته است اما این دولت نشان داده است که دولت اقدام و عمل است و پیگیر تحقق وعده‌های خود است و برنامه هفتم توسعه را هم اجرا خواهد کرد. در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه اساتید دانشگاه استفاده شده است و سازمان برنامه و بودجه با همه کارشناسان دستگاه‌های مختلف گفت وگو کرده است و سپس در دولت در جلسات مختلف بحث و بررسی شده است به گونه‌ای که گاهی وزرا می‌گفتند یک بخش برنامه هفتم را قبول ندارند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه هفتم توسعه احکام وجود ندارد، گفت: در برنامه هفتم هم احکام داریم. مثلا در زمینه آموزش و پرورش آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف اند چنان کاری انجام دهند. احکام از برنامه هفتم جدا نشده است. در برنامه هفتم سعی شده است که جایی که قانون یا سند بالادستی داریم دیگر به آن نپردازیم. اهداف کلی در هر حوزه‌ای مشخص شده است و برنامه قابل سنجش هم ارائه شده است. نقطه قوت این برنامه تعیین اعداد دقیق و قابل سنجش است.

وی در ادامه درباره جایگاه طرح‌های نیمه تمام  در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این موارد هم در برنامه هفتم دیده شده است مثلا ما در بحث آب، در برنامه هفتم نظام مدیریت منابع آب را گنجانده‌ایم یا خود را مکلف کرده‌ایم که ناترازی انرژی را از بین ببریم. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ساخت مسکن، نظام سلامت، میراث فرهنگی و گردشگری را با عدد و رقم دقیق در نظر گرفته‌ایم. دولت اهداف و برنامه‌های دستیابی به این اهداف را مشخص کرده است. الان هم این فرصت در مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا این برنامه بررسی و تکمیل شود. اساتید دانشگاه می‌توانند بهترین کمک را برای تکمیل برنامه هفتم را به دولت و مجلس داشته باشند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما امیدواریم اهداف برنامه هفتم محقق شود زیرا تحقق این اهداف تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم دارد.  ما دنبال تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هستیم. ایجاد یک میلیون شغل در کشور آغاز شده است و مراکز تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل احیا شده است و به نیرو نیاز دارند. تحول در سیاست خارجی و توسعه صادرات برای کشورهای همسایه و آسیایی، افریقایی و آمریکای لاتین می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد. وظیفه معاونت اقتصادی وزیر خارجه پیگیری از دستگاه‌های مختلف برای اجرای توافقات ایران با سایر کشورهاست.

حسینی در پایان با اشاره به اینکه اجرای توافقات با سایر کشورها پیگیری می‌شود، گفت: البته شاید فرصت عمل کافی را نداشته باشیم اما پیگیری برای اجرای این توافقات وجود دارد. سایر کشورها هم پیگیر اجرای این توافقات هستند. خود رییس‌جمهور گفت که پس از توافق با چین و در پایان سفر به این کشور، رئیس جمهور چین گفته بود که معاونان وزرای ایران در چین بمانند و کار اجرای توافقات را از همین حالا شروع کنند. اکنون تحرکی در سیاست خارجی با تمرکز بر مسائل اقتصادی ایجاد شده که قابل مقایسه با گذشته نیست.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور ، لایحه برنامه هفتم توسعه ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم برای اجرای رئیس جمهور اعداد دقیق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/